لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء,
كانت تلك الكلمات هى المادة 21 فى الاعلان الدستورى الذى أقره المجلس العسكرى بعد معركة الاستفتاء الى بدْء بها فى حملة شق الصفوف.
اما الان يستند المجلس العسكرى الى بعض الحجج التى يعتبرها كافية لأن يقمع الحريات ويمارس الدكتاتورية والاستبداد ضد المصريين, فكثيرا ما اعتقل فى الشباب, وكشف على عذرية البنات وتحرش جنسيا بالذكور, ممارسات عديدة تنتهك حقوق الانسان المصرى, فهل هذه هى الشرعية الثورية التى أخذها المجلس العسكرى “مجلس مبارك” من الثوار المصريين الذين راح منهم ما يزيد عن 1500 مصرى كما فقد 5000 مصرى جزء من جسده واُصيب اصابات أفقدته القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعى,
من دورى كمصرى أن ارفض المحاكمات العسكرية للمدنيين على رأس المطالب, كما أرفض ممارسات العسكر تجاه المصريين
من حقى أن اعيش فى بلد يحترم حقوقى, كما هو الحال أيضا فى حقى أن انتقد أداء السلطة السياسية فى مصر والتى تتمثل فى المجلس العسكرى
عيش – حرية – عدالة اجتماعية

About Norman Halim

Human Rights activist, Bolgger, Short Videos producer and student in Faculty of Engineering, Architecture Department I love travel, music and facebook Hate violence and dirty policies...

Posted on September 19, 2011, in Political blog. Bookmark the permalink. Leave a comment.

اكتب تعليق

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: